انتقد مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز عبد الحميد الدبيبة و وزير الداخليه عماد الطرابلسي ومديرية الأمن إدارتهم ومسؤولية تدهور الوضع الأمني المنفلت وانتشار الحرابة والسطو المسلح والجريمة في أحياء العاصمة طرابلس.
وشدد المجلس في بيان له على حكومة الدبيبة تتحمل مسؤولية قيامها بضم أشخاص خارجين عن القانون يتم دعمهم من ميزانية وأموال الشعب الليبي ينطوون تحت مسميات أجهزة أمنية تتبع الدولة وتدعو الجهات القضائية الى ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة وتنزل بهم العقوبة الرادعة لمن تسول له نفسه بالعبث بأمن وسلامة المواطنين.