طالبت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي بإحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار دون انتظار تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا، موضحة أنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع شروط واقعية، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد.
وبحسب تقرير لـ “مجموعة الأزمات” صدر الخميس الماضي، أكدت أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
وشددت على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن و “الليبية للاستثمار” في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
وأشارت إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن “الليبية للاستثمار” بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
