قال الرؤساء المشاركون لمجموعة عمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ليبيا، وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه فيما يسعى الليبيون إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحكم الديمقراطي، فإن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقًا أمام السلام، بل هو أساسه، مؤكدين لتزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا.
ويحسب بيان لـ “البعثة”، أوضح “الرؤساء”، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، دعمهم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها.
وقالوا إنه يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”، مضيفين أن تفويض “الجنائية الدولية” في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.
وأشاروا إلى أنه يجب أن تظل العدالة للضحايا والناجين في صميم المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، ولا يمكن أن يكون الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية خيارًا مطروحًا.
