“محافظ المصرف المركزي” يطالب السلطة التشريعية بسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ناشدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى السلطة التشريعية لسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمحال اليها من قبل “اللجنة” والذي يُمثل أهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال اجتماع لـ “اللجنة” اليوم الاثنين، في مقر “المصرف، في طرابلس، لمناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة.

وأكد “المصرف”، في بيان له، أنه تم خلال الاجتماع اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.