أعلن مكتب النائب العام إدانة وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف بعد إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، والحكم بحبسه 3 سنوات و 6 أشهر.
وأوضح “المكتب”، في بيان له منذ قليل، أن القضية أُحيلت من قبل النائب العام إلى محكمة استئناف طرابلس بعد رفعه الدعوى العمومية في وجه المتهم والمحكمة أصدرت حكمها بعد طعن واستئناف.
وأكد في بيانه، أن الحكم يقضي أيضًا بحرمان “المقريف” من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها وتغريمه 1000 دينار.
