قضت محكمة استئناف طرابلس على تسعة متهمين عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ استعملوا في مصنع حديد زليتن أجهزة، غرضها تعدين العملات المشفرة بتكوين ومثيلاتها بالمخالفة للتشريعات.
وألزمت المحكمة المتهمين رد المنافع التي حُصِّلت بالمخالفة للتشريعات؛ وأمرت بمصادرة الأجهزة والمعدات.
