قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم في تهم الاستيلاء على المال العام؛ والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات؛ وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له؛ وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة .
وذكر مكتب النائب العام عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن المحكمة أنزلت بمتهم واحد عقوبة السجن مدة سبع سنوات؛ وغرمته مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وعشرة دينارات؛ وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها.
وأشار إلى أن المحكمة قضت على متهم واحد، بعقوبة السجن مدة أربع سنوات؛ وغرامة مقدارها عشرة آلاف دينار؛ وألزمته رد عشرة آلاف دينار؛ وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها.
وذكر المكتب أن المحكمة أدانت ثلاثة متهمين بعقوبة الحبس سنتين اثنتين؛ وغرمت كل واحد منهم خمسة آلاف دينار؛ وألزمت كل محكوم عليه رد عشرة آلاف دينار فيما أنزلت بمتهم واحد عقوبة الحبس سنة واحدة؛ وألزمته رد وسيلة الاتصال (هاتف آي فون 11) المحصلة من الجريمة.
