قررت محكمة جنايات طرابلس، اليوم الثلاثاء، ادانة عدد من مديرين السابقين في مصرف الصحاري، بالإضافة إلى مسؤولي الاعتمادات المستندية والعمليات في المصرف،
بالسجن لمدة سبع سنوات، مع تغريم كل منهم عشرة آلاف دينار ليبي، بالإضافة إلى إلزامهم برد مبلغ ثلاثة وخمسين مليون دينار ليبي.
وكانت النيابة العامة وجهت اليهم تهمة تنفيذ اعتمادات مستندية في سنة 2015 لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري.
وأن المتهمين قد أتاحوا لمفوضي تلك الشركات، الانتفاع بمبالغ مالية دون توريد البضائع، والتلاعب في السوق الموازية والتداول بالنقد الأجنبي.
