قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إدخال ملف التزوير لفائدة بارون المخدرات الليبي ” دون أن تذكر أسمه “، للمداولة قصد النطق بالحكم.
وذكرت صحيفة الأنباء المغربية أن قرار المحكمة، جاء بعد انتهاء مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وكذا الاستماع إلى المتهمين الذين حازوا تعاطفا من الحضور لتبريراتهم المؤثرة، خاصة من الجانب الإنساني .
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف، قرر اعتقال عبد العزيز الوادكي البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والمحامين الأربعة وأيضا منتدب قضائي وآخرون لاتهامهم بالتورط في هذا الملف
وتعود فصول القضية إلى طلب بارون المخدرات الليبي ” لم تكشف عن أسمه ” الوساطة من محامية للإفراج عنه وفق المصالحة مع إدارة الجمارك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، والتفاوض مع الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة في قرابة مليار سنتي.
ذكرت الصحيفة المغربية بأنه مع تطور احداث القضية تدخل في الأمر محامون آخرون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، عبر سفارة ليبيا، حيث تم الحصول على وثائق وتقديمها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتبين أنها وثائق مزورة، وهو ما فتح تحقيقا معمقا في النازلة، أسقط المتهمين ال8 في القضية.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جريمة النصب والإرشاء، والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها..” كل حسب المنسوب إليه
