إتهم محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري مجلس النواب بعرقلة تغيير إدارة مفوضية الانتخابات، واكد أن إدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح رفض المجلس الأعلى لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور غير دقيق ومخالف للواقع، ويهدف إلى تضليل الرأي العام.
وأشار الى ان البرلمان خالف اتفاق بوزنيقة الذي ينص إلى اختيار المجلس الأعلى لرئيس المفوضية و3 أعضاء من مجلسها، فيما يختار البرلمان 3 أعضاء آخرين، مؤكداً أن البرلمان خالف هذا التفاهم..
