أعلن وزير النفط والغاز السابق بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” أن محكمة استئناف طرابلس حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية المقيدة ضده منذ 2006، وسقوط العقوبات المحكوم بها عليه ومحو آثارها الجنائية ومحوها من سجل سوابقه الجنائية لشمولها بقانون العفو العام.
وأوضح “عون”، في بيان له، أن الحكم السابق صدر غيابيًا عام 2009 دون علمه، رغم وجوده داخل ليبيا حينها، وشغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة مليتة للنفط والغاز، مؤكدًا أن القضية بدأت ببلاغ كيدي، وتمحورت حول عدم إحالة عقود تتعلق بمشروع لنقل الغاز إلى الرقابة المسبقة، رغم وجود فتوى قانونية تؤكد أن شركات التشغيل المشتركة لا تخضع لهذا الإجراء.
