أكد الرئيس المنتخب لـ”الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي” مراجع نوح، أن بعثة الأمم المتحدة تجاهلت مسوَّدة الدستور، التي أقرّتها الهيئة عام 2017، ولم تُطرح للاستفتاء الشعبي بعد، موضحا أن اللجنة الاستشارية، التي شكَّلتها البعثة الأممية، خالفت المهمة التي أُنشئت من أجلها، وهي إيجاد حلول للخلافات في قانون الانتخابات، المُعد من قبل اللجان المختارة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأضاف “نوح”، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن إحياء المسار الدستوري سيكون على رأس مهام الهيئة التأسيسية الجديدة حيث ستركز على التوعية الدستوري، مشيرا إلى أن الهيئة التأسيسية لا يمكن أن تركن إلى القوى الدولية الأجنبية، “غير العربية”، حتى لا تَتَّخذ ذلك ذريعةً للضغط على مؤسساتنا السياسية»، مضيفاً: نحن متمسكون بالملكية الوطنية للدستور، مرحبا بالجهود العربية، خاصة مصر؛ للاستفادة من خبرتها ومجالها السياسي والدستوري.
وأشار في تصريحاته، إلى أن حق الترشح والانتخاب من الحقوق السياسية، حيث يحق لكل مواطن تنطبق عليه شروط الترشح. وهو ما ينطبق أيضاً على سيف الإسلام، نجل العقيد القذافي، مضيفاً: “بالتأكيد، لا تمييز بين الليبيين”
وأوضح أن استمرار تقاضي أعضاء “تأسيسية الدستور” مكافآتهم نتاج نصوص قانونية، منها قانون 17 لعام 2013 المنظّم لأعمال الهيئة، والذي ألزم الأعضاء بالتفرغ التام، وعدم العمل لدى جهات أخرى إلى حين الاستفتاء على مسوّدة الدستور.
يذكر أن “الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي”، انتخبت رئيساً لها في جلسة “مكتملة النصاب”، عُقدت الثلاثاء الماضي في مدينة البيضاء، وهو أول اجتماع رسمي للهيئة بعد 8 أعوام من إقرار مسوَّدة الدستور.
