أعلن مدير إدارة القانون الدولي والتعهدات بوزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية ” مفتاح التير ” اليوم الثلاثاء أن الدولة الليبية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الدول التي لم تف بالتزامات تسديد القروض الممنوحة لها من قبل ليبيا .
وأوضح ” التير ” في تصريح لوكالة ريبورتاج الإخبارية على هامش الإجتماع الذي عقد بمقر الخارجية بطرابلس وخصص لمناقشة ملف قروض الدولة وآلية تحصيلها .. أوضح بأنه تم التواصل مع تلك الدول والتفاهم معها على تقسيط تلك الديوان وسيتم رصدها وتوثيقها بشكل قانوني .
وأشار إلى أن الإجتماع الذي جرى بحضور وزارة المالية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، وإدارة القانون الدولي والتعهدات بوزارة الخارجية رصد تلك الديوان الخاصة بالدولة الليبية وما تم تسديده وما لم يتم تسديده .
وعلمت ” ريبورتاج ” أن الاجتماع جاء في ظل أهتمام حكومة الوحدة الليبية، بالوضع المالي للبلاد، وملف قروض الدولة الليبية وآلية تحصيلها من الدول المدينة، وناقش كذلك التواصل مع الدول التي منحت لها الدولة الليبية قروض لمساعدتها في الأزمات التي تواجهها تلك الدول.
