بحث مستشار الأمن القومي المكلف من مجلس النواب الفريق أول عبدالرازق حسين الناظوري اجتماعًا موسعًا مع عدد من خبراء الاقتصاد والمال “آليات تطوير نظام الدفع الإلكتروني في عمليات الشراء والبيع، إضافة إلى مناقشة سبل معالجة سعر الصرف للعملة الصعبة، وتعديل قانون الجرائم الاقتصادية، في إطار تعزيز منظومة الأمن الاقتصادي والمالي في البلاد.”
وشدد الحضور على أهمية تحديث الأطر التشريعية لمواجهة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. وضرورة وضع ضوابط واضحة لمنح الاعتمادات، بما يضمن “إعادة تدفق الأموال المسيلة إلى المصارف بدلًا من اكتنازها في المنازل، تحقيقًا للاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي”.
