أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وعدم الاقتصار على مسار واحد دون غيره، على نحو يضمن معالجة جذور الأزمة ويُسهم في تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.
جاء ذلك خلال اجتماع له مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه، اليوم الاثنين في القاهرة في إطار الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع الأمم المتحدة بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التسوية السياسية الشاملة للأزمة، بحسب بيان للخارجيّة المصرية.
وأوضح “عبدالعاطي” خلال اللقاء الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة الليبية، القائم على التمسك بالحل السياسي الليبي–الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
كما جدد دعم مصر الكامل لجهود “تيتيه” من أجل تنفيذ خارطة الطريق الأممية، مشيداً بجهودها في هذا الإطار، ومؤكداً أهمية المضي قدماً في تنفيذ ركائزها، وفي مقدمتها تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المعلن للحفاظ على مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
وقال إن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف الليبية من أجل دعم مسار الحوار الوطني، وحث جميع الأطراف على الانخراط الجاد في العملية السياسية بما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، مشددا على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الدائم.
وأكد على استمرار مصر في دعمها الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، وتثبيت الأمن والاستقرار، ومساندة مؤسسات الدولة الليبية الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والتنمية والازدهار.
