قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن قرار محكمة جنايات طرابلس، أمس الأحد، بإدانة المتورطين في إقفال الموانئ والحقول النفطية هو إنتصار للحق وللقانون، وتأكيدٌ على أن محاولات الإعتداء على هذه المنشآت، سواء بالعبث أو التدمير أو الإقفال أو التهريب، لن تمر دون محاسبة، طال الزمن أو قصر.
وأوضح “صنع الله”، في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه خلال فترة رئاسته لـ “الوطنية للنفط” كان موقفه واضحًا وثابتًا: لا تهاون مع كل من يعتدي على ثروات الليبيين ومستقبلهم.
وتابع في بيانه، أنه بذلنا قصارى جهدنا لمواجهة هذه الأعمال التخريبية، وكان سلاحنا الدائم هو القانون والقضاء لمحاسبة المتورطين، إيمانًا بأن القانون هو الملاذ، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وإن تأخرت، فلن تغيب.
وأكد أنه لم يتم استثناء أحد، وقدم بلاغات ضد كل من أساء إلى نفسه ووطنه، سواء كان ذلك بمحاولة الإقفال، أو التحريض عليه، أو بالابتزاز وطلب المال، أو بتهريب الخام والمحروقات، مشيرًا إلى أن الأحكام ما هي إلا رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات ليبيا وقوت الليبيين، مضيفًا “يد العدالة ستطاله يومًا ما”.
