أعلنت مصلحة الجمارك الليبية ضوابط جديدة متعلقة بحمل الأموال النقدية لدى جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، موضحة أنه يُسمح بحمل مبلغ لا يتجاوز 200 دينار ليبي فقط، ولا يُسمح بحمل ما يصل إلى 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
وأكدت “المصلحة”، في بيان لها أمس الأربعاء، أنه في حال تجاوز هذه الحدود، يجب الإفصاح عن المبلغ بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه لعضو الجمارك المختص عند الدخول أو المغادرة.
وأشارت في بيانها، إلى أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يُعد مخالفة جمركية ويُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
