قالت الحكومة الليبية المعترف بها من قبل البرلمان، إن قرار حكومة الوحدة الوطنية بإنشاء فروعا بلدية وضمها لبلديات قائمة، يعد أحد محاولاتها المتكررة لنشر الفوضى وزعزعزة الاستقرار خاصة بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى.
وأضافت “الحكومة”، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن جميع ما يصدر عن حكومة الوحدة الوطنية من قرارات هي والعدم سواء ويمنع على جميع الجهات والمؤسسات العامة تنفيذ أو حتى مجرد تداول هذه القرارات؛ لانعدامها قانونا وبموجب العديد من الأحكام القضائية.
وطالبت في بيانها، المفوضية الوطنية العليا باتخاذ ما يلزم بشأن استكمال انتخابات باقي المجالس البلدية الأخرى، وفقًا للهيكلة الإدارية والمحلية في تقسيم البلديات والفروع التابعة لها.
وأهابت بالجهات القضائية والرقابية اتخاذ إجراءتها القانونية اللازمة حيال المحاولات الفاشلة التي تهدف لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار وتقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والإضرار بالمصلحة العامة.
