أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن ليبيا وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020 وفشلت الجهود الأممية والدولية في إجراء انتخابات وطنية أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما مكّن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وقائد القياد العامة المشير خليفة حفتر من البقاء في السلطة دون نية للرحيل وقد تعهد كلاهما بالتنازل عن السلطة لحكومة انتقالية جديدة.
وأوضح “المعهد”، في تقرير له، أن تقارير حديثة تحدثت عن اختفاء مليارات الدولارات من الأموال العامة وأدى مخطط المبادلة النفط بالوقود غير الشفاف إلى اختفاء مليارات الدولارات من إيرادات البنك المركزي، مشيرا إلى أن ليبيا أصبحت دولة فاسدة وكان ينبغي أن تكون دولةً غنية لو أُديرت الثروة النفطية بشكل صحيح.
وتابع أن صندوق التنمية وإعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر وقع مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية إلا أن قانون ممارسات الفساد الأجنبية سيعيق على الأرجح أي صفقات لصالح جميع الشركات أو الشركات الإقليمية الأخرى إذا لم يُظهر الصندوق درجة من الشفافية التي افتقر إليها حتى الآن
ولفت إلى أنه يمكن لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تُهدد جميع القادة الليبيين الرئيسيين الذين يُزعزعون السلام والاستقرار في ليبيا وأن تُطبّق العقوبات الحالية المتعلقة بالعلاقات الدفاعية لروسيا في الشرق.
وأضاف أنه يجب اتخاذ خطوات ملموسة نحو تشكيل حكومة تكنوقراط، وأن يشمل الاتفاق مراقبة صارمة لميزانية الحكومة ومؤسساتها المالية، والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.
