ذكر موقع العربي الجديد أن وزارة مالية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اقترضت مبلغ 5.3 مليارات دينار لتسديد رواتب الموظفين عن شهر أكتوبر.
وأضاف الموقع أنه لا تزال رواتب شهر نوفمبر مرتبطة بوصول الإيرادات النفطية من المؤسسة الوطنية للنفط التي تُعد المصدر الأساسي لتغطية فاتورة الرواتب
وبين أن الأزمة تعود إلى نقص التغطيات المالية في حسابات الخزانة العامة، ما قد يؤدي إلى تأخر صرف رواتب نحو 2.3 مليون موظف حكومي في حال استمرار العجز المالي.
مقترضة 5 مليارات و300 مليون لمرتبات الموظفين عن شهر أكتوبر . . موقع العربي الجديد يؤكد أن الأزمة ستواجه حكومة الوحدة خلال شهر نوفمبر
