كشف مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، عن واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية في مدينة مصراتة حيث تآمر ليبي مع موظف مكتب السجل المدني” ذات الرمال” على إصدار ورقة عائلة تضمّنت بيانات تفيد إنتماء زوجته المصرية وكذلك زوجته التونسية إلى الأصل الليبي، فتسلّم الليبي مستند القيد العائلي المزور.
وأوضح المكتب في بيان له أن الليبي إستعمل القيد العائلي المزور في ثلاثة وثلاثين ألفاً وأربعمائة دولار من النقد الأجنبي المخصّص للأسر الليبية.
وقال مكتب النائب العام أن محقق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق مكتب المحامي العام مصراتة، قرر وقف المستخرجات الإدارية ذات الصلة؛ وتتبّع المنافع المادية المتحصّلة من الجريمة؛ ووجّه بضبط الموظف المسؤول عن فعل التزوير؛ والمنتفعين منه.
