أعلن مكتب النائب العام، اليوم الإثنين، عن إحالة مسؤول بمحطة وقود في بلدية قصر بن غشير لسلطة التحقيق بتهمة الامتناع عن بيع الوقود للمستهلكين.
وأوضح المكتب في بيان له عبر صفحته الرسمية أن “النيابة العامة إلى مقر أداة توزيع الوقود رقم 2071 في نطاق بلدية قصر بن غشير حيث تم الكشف عن إثبات اتجاه إرادة مفوَّض الأداة إلى حرمان السكان من ستين ألف لتر من وقود البنزين كان قد تسلمها من شركة الثقة الدولية لغرض التسويق.”
وأكدت النيابة في بيانها انها وجهت منسوبي جهاز الحرس البلدي بتيسير حصول السكان على الوقود المخصص لهم؛ وسماع أقوال المفوَّض المقبوض عليه وإرساله إلى النيابة العامة.
يُذكر أن النيابة العامة كانت قد إتخذت إجراءات مماثلة لهذه يوم أمس في محطات وقود بمصراتة والقره بوللي بطرابلس.
