استعرض مكتب النائب العام الصديق الصور نتائج 282 ألفا و447 ملفا لمراجعة بيانات وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية، لمواجهة تزوير الجنسية، ووقف تبعات العبث ببيانات المواطنة بحسب الموقع الرسمي لمكتب النائب العام.
وشدد النائب العام وكلاءه على تحريك الدعوى الجنائية، ورفعها في مواجهة “العابثين ببيانات الأحوال المدنية، على اختلاف المادّيات المنسوبة إليهم”.
كما امر النائب العام “بمراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية، وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها، وضرورة تقصّي البيانات التي جاءت على خلاف الحقيقة، واتحاذ التدابير للحدّ من تبعات التزوير”.
وتطرّق الاجتماع إلى نتائج مرحلة “تمكين أعضاء النيابة العامة من ملفات السجل المدني ،وتدقيق بيانات 160 مكتبا من مكاتب السجل المدني التي تمكن من فهم البيانات المدرجة على قاعدة مصلحة الأحوال المدنية، والإفادة من إجراء تحليلها وفق مرتكزات أعمال التحقّق من سلامة سجلاتها وكذلك الأخطاء الخارجة عن دائرة البحث الجنائي، وتلك التي سهَّلت تسجيل معلومات على خلاف الحقيقة”.
واكد النائب العام على “ضرورة حماية حقوق الشعب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك إطلاع المجتمع على الحقيقة، ودعم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي”.
