سلطت صحيفة ” ليبيان إكسبريس الناطقة باللغة الإنجليزية الضوء على الجدل الحدودي التاريخي الذي أثاره حقل البوري النفطي الذي يعد كنز إستراتيجي بين تونس وليبيا ويبعد 120 كيلومترًا شمال الساحل الليبي، ويُنتج نحو 30 ألف برميل نفط يوميًا من 38 بئرًا، بإدارة مشتركة بين شركة “مليته” للنفط والغاز الليبية وشركة “إيني” الإيطالية.
وذكرت الصحيفة أن هذا الحقل لذي ابدأ إنتاجه في عام 1988، يعتبر خامس أكبر حقل بحري في أفريقيا والأكثر إنتاجًا في المتوسط، ومصدرًا هامًا للطاقة، باحتياطيات ضخمة تُقدّر بـ 72 مليون برميل من النفط الخام و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأشارت إلى أن هذا الحقل الذي وصفته بالكنز لم يكن مصدراً للرخاء فحسب، بل تحوّل إلى بؤرة خلافٍ قضائيّ مرير بين تونس وليبيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بين عامي 1978 و1982.
وأوضحت أن الخلاف دار حول منطقة الجرف القاري الغنية بالنفط والغاز والثروات البحرية، امتدادًا لخلافات حدودية موروثة عن الحقبة الاستعمارية .. مشيرة إلى أنه رغم اقتراح معمر القذافي اقتسام ثروات الجرف القاري مع تونس، إلا أن الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في ذلك الوقت رفض العرض، مُفضلاً اللجوء إلى القضاء الدولي بناءً على نصيحة خبراء القانون، ومن بينهم العميد الصادق بلعيد.
وقالت خلال معركة قانونية طويلة في لاهاي، اعتمدت تونس في دفاعها على الحقائق التاريخية والجغرافية وحقوق الصيد التقليدية، بينما استندت ليبيا إلى الدراسات الجيولوجية اصدرت المحكمة في العام 1982 حكمًا نهائيًا يُثبت سيادة ليبيا الكاملة على الجرف القاري.
واضافت لقد عبر العميد الصادق بلعيد عن عدم رضاه عن حكم محكمة لاهاي، من خلال شعوره بتحيز قضاتها مما دفع بلاده تونس إلى التقدم بطلب للمحكمة لإعادة النظر في الحكم، إلا أنّه قوبل بالرفض في عام 1985.
وخلصت الصحيفة إلى القول يبقى حقل البوري شاهداً على التعقيدات الحدودية والتاريخ المُشترك بين تونس وليبيا، منذراً بأن التنافس على مصادر الطاقة قد يُشعل صراعاتٍ في أي وقت.