عبرت منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك عن “قلقها الشديد” من الفوضى والازدحام الشديد الذي تشهده مراكز إصدار الشهادات الصحية في عدد من المدن الليبية.
وقالت المنظمة في بيان لها أن المواطنون يُجبَرون بسبب شدة الإزدحام على الوقوف في طوابير طويلة دون أي تنظيم أو إجراءات وقائية، مُحملةً الجهات الصحية والإدارية المسؤولية الكاملة عن هذا الإهمال.
واكدت المنظمة في بيانها ان هذه المشاهد تمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة، وقد تؤدي إلى انتشار الأمراض الوبائية مثل السل الرئوي وغيره، نتيجة اختلاط الأصحاء بالمصابين داخل بيئات مغلقة تفتقر إلى شروط الوقاية والسلامة.
وطالبت المنظمة الجهات الصحية والإدارية المسؤولة بتنظيم عملية إصدار الشهادات الصحية بما يضمن التباعد والوقاية، وتخصيص مسارات منفصلة للحالات المشتبه بها.
كما دعت المنظمة إلى تطبيق بروتوكولات التعقيم والرقابة الصارمة داخل المراكز وفتح تحقيق عاجل في أسباب هذا القصور الإداري.
وإختتمت منظمة الرقيب الليبية بيانها بالتأكيد على أن “صحة المواطن الليبي ليست مجالًا للتهاون أو الإهمال”، “وعلى كل جهة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية المجتمع من المخاطر الوبائية.”
