أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية تعليق العمل بصورة كاملة في المحاكم والنيابات اعتباراً من الخميس المقبل، إلى حين تنفيذ الزيادة المالية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن المعاملة المالية لموظفي العدل والهيئات القضائية.
وأوضحت “النقابة”، في خطاب موجّه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، أنه تم مخاطبة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ووزير ماليته بشأن تنفيذ قانون المعاملة المالية لموظفي العدل والهيئات القضائية إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.
وقالت في خطابها إننا لاحظنا الإحباط المعنوي والنفسي لدى الموظفين، وعدم إنصافهم وإعطائهم حقوقهم الأمر الذي يصعب معالجته مستقبلاً حفاظاً على سير العمل بالهيئات القضائية.
وأضافت أنه تم مخاطبتكم سابقاً من أجل مخاطبة رئيس الحكومة بتفعيل هذا القانون، وخلال متابعتنا لهذا الموضوع لم نجد الاستجابة من الدبيبة ووزير العدل رغم الوعود المتكررة
