أكد موقع “ميدل إيست أونلاين” أن لجوء مصرف ليبيا المركزي إلى طباعة العملة لتوفير السيولة النقدية يثير مخاوف من تفاقم الأزمة المالية وتدهور قيمة الدينار الليبي، في وقت لا تزال جهود توحيد السياسة النقدية تراوح مكانها، موضحا أن زيادة عرض النقود دون نمو الناتج المحلي الإجمالي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للدينار الليبي.
وأشار “الموقع” في تقرير له، إلى إعلان “المركزي” أمس الثلاثاء، التعاقد على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة بشكل متوازن ومستقر، مشيرا إلى أنه “تم استلام ما يقارب 25 مليار دينار وتم توزيعها على المصارف، وجاري توريد ما يقارب 14 مليار ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري”.
وقال في تقريره، إن اللجوء المتكرر لطباعة العملة يؤكد عدم قدرة البنوك على تلبية احتياجات المودعين، ما يرسخ فقدان الثقة ويشجع على ادخار الأموال خارج المصارف بدلاً من إيداعها، مما يعمق أزمة السيولة بدلاً من حلها بشكل جذري.
ولفت إلى أن إن ليبيا تمتلك ثروة نفطية كبيرة لكنها تعاني من نقص في السيولة منذ سنوات، مما يضطر السكان غالبا للاصطفاف أمام المصارف لسحب النقود واستلام الرواتب.
