أكد مراد حميمة نائب سفير ليبيا بفرنسا وعضو اللجنة المكلفة برفع الحجوزات على أموال المواطنين الليبيين والشركات العامة والخاصة بالخارج، أنه تم إحالة ملف الأموال المحجوزة إلى وزارة المالية المالطية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هذه الأموال لأصحابها الليبيين بالتنسيق مع السفارة المالطية بطرابلس.
وأوضح “حميمة”، في تصريحات لوكالة “ريبورتاج”، أنه اجتمع هو والوفد المرافق له مع المسؤولين بوزارة الخارجية المالطية المعنيين بمسألة القيود المفروضة على الحسابات الموجودة بمصرف “ستابنك”، الذي توجد به أموال مواطنيين تم حجزها منذ تصفية من قبل الحكومة المالطية وكذلك المركزي المالطي.
وأضاف في تصريحاته، أنه اللجنة اجتمعت أيضًا مع وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي المالطي، مشيرًا إلى أن اللجنة قدمت كشف كامل إلى السلطات المالطية بأسماء المواطنين المعنيين بهذه المسألة.
