أعرب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى عن أسفه وتعجبه من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج القاضي بتعليق تنفيذ قرار حظر الاستيراد بغير الوسائل المصرفية المعتمدة، رغم ما يحمله من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وسوق الصرف، محذرا من المخاطر الاقتصادية والمالية الناجمة عن تنامي ظاهرة استيراد السلع والخدمات بوسائل دفع غير مصرفية.
وأكد “المحافظ” في كتاب رسمي موجه إلى الوزير أهمية تفادي المخاطر الناجمة عن تنامي حجم عمليات الاستيراد بوسائل الدفع غير المصرفية، وما يترتب عنها من دعم السوق الموازية، مشيرا إلى أن “قرار الوزير” سيؤدي بشكل كبير إلى استنزاف موارد الدولة، وما ينجم عن هذه المبالغ من استعمالها في أنشطة غير مشروعة وإتاحة الفرصة لتوريد سلع غير مطابقة للمواصفات وتمويل الخدمات غير المشروعة.
وأوضح أن القرار من شأنه أن يعرقل امتثال الدولة للمعايير الدولية المتعلقة بالمعاملات المالية، وبالتالي تعرضها لآثار عدم الامتثال التي قد تؤول في المدى المتوسط والطويل إلى قيام البنوك المراسلة بقطع العلاقات مع المصارف الليبية ووقوعها تحت عزلة مالية واقتصادية.
ودعا إلى مراجعة “الوزارة” قرارها، والتنسيق مع مصلحة الجمارك لتطبيق الحظر على عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير خارج القنوات المصرفية، بما يعزز الشفافية، ويحافظ على الاستقرار النقدي، ويصون المصلحة العامة.
