أصدر والي ديفا بالنيجر قرارا بإلزام أبناء قبيلة المحاميد العربية بمغادرة المنطقة قبل نهاية ديسمبر، حيث اتهمت السلطات أفرادا منهم بزعزعة الاستقرار في المنطقة. وطالب قادة من عرب النيجر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمنع أي اجراءات قد تفضيي للتهجير القسري.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف وردود فعل واسعة بالنظر إلى كونهم مجتمعات مستقرة ولها جذور وتاريخ في المنطقة، في حين لم تُصدر حتى اللحظة بيانات رسمية تفصيلية من الحكومة المركزية في نيامي لتوضيح أسباب ودوافع هذا الإجراءات.
