أكد نائب رئيس تنسيقية العمل المشترك بالمجلس الأعلى للدولة وحيد برشان، أنه لم يتم الوصول إلى خطوة حقيقية لإجراء حوار مهيكل متطور وجيد حتى الآن، موضحا أن الأزمة الليبية أكبر وأعقد من إجراء “حوار” في ضوء وجود الحكومتين الحاليتين في الشرق والغرب، والصراع بين المؤسسات على السلطة والثروات، مشيرا إلى أهمية تحقيق قاعدة نموذجية للبناء عليها ومحيط قابل لإصلاح هذا “المستنقع”، بحيث يؤدي إلى انتخابات تعبر عن إرادة المواطن.
وقال “برشان”، في تصريحات خاصة لوكالة “ريبورتاج”، إن “المجلس” لم يتلق أي دعوة للمشاركة في “الحوار” حتى الآن، مضيفا أنه إذا أرادت “البعثة الأممية” أن يشمل الحوار المهيكل مختلف مكونات المجتمع الليبي عليها التركيز على أعضاء مجلسي “الأعلى للدولة” و”النواب” مباشرة بعيدا عن رؤساء المجلسين ورؤساء اللجان، الذين يواجهون ضغوطا داخلية وخارجية، مقترحا أن يرشح “العضو” نفسه ويحصل على “تزكيات” بالتواجد داخل “الحوار”، حتى يكون القرار وطنيا بعيدًا عن المحاصصة والانتماءات السياسية.
وأوضح في تصريحاته، أن هناك نوايا حقيقية من قبل الأعضاء لإيجاد حل وإنهاء الأزمة الليبية بعيدا عن “المعرقلين”، مشيرا إلى أن “تهديد” البعثة الأممية برفع أسماء المعرقلين إلى مجلس الأمن الدولي، الذي هو صاحب الولاية في اتخاذ الإجراءات والعقوبات، أمر غير واقعي ولن يُفعل في ظل تضارب مصالح الدول المتداخلة في الأزمة الليبية.
وأضاف أنه لابد أن تكون “المؤسسات” أساس هذا الحوار، وعلى “البعثة” تجنب فشل الخطوات الأممية السابقة في وضع آلية إطار جيد للدولة، بإعطاء الجهات التشريعية مسؤولياتها حتى تصل إلى قرار توافقي، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي إقصاء مرشح من الشعب، يحاسب قانونا على عمله في ظروف استثنائية وغير طبعية من حروب وطوارئ، في مقابل تمثيل أحزاب سياسية لا تمثل المواطن الليبي.
