عقد وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، إجتماعًا لبحث الصعوبات والمشاكل الإدارية والفنية التي تواجه غرف التجارة في أداء مهامها بالشكل المطلوب، وسُبل تذليلها.
وحضر الإجتماع مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستثمار ورئيس اللجنة العليا لتنظيم الغرف، والمدير العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير مكتب شؤون الغرف التجارية بالوزارة، ورؤساء مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، زليتن، الزاوية، المرقب، المنطقة الغربية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف.
وقالت الوزارة في بيان لها أن المدير العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة إستعرض خلال الإجتماع مشروع منصة إلكترونية موحدة للغرف التجارية، لتلقي الطلبات وإصدار الشهادات المتعلقة بالأنشطة التجارية والمتطلبات المستندية ضمن عمليات الاستيراد والتصدير، حيث أفاد المدير العام أن المنصة تهدف الى تطبيق خطة التحول الرقمي، وتعزيز مبدأ الشفافية، إضافة الى تسهيل وتسريع الإجراءات المستندية للتجار وأصحاب الشركات.
وأشار المدير العام إلى أن هذا المشروع يُخصّص نافذة للمصلحة العامة للجمارك، للتأكد من صحة الشهادات والمستندات الصادرة عن الغرف التجارية بشأن السلع والخدمات المورد عبر كافة المنافذ.
