حذرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حول رصد المركزي 10 مليارات مجهولة المصدر من استمرارية تداول هذة الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي دون تتبع دقيق لمصادرها ومساراتها قد يفاقم المخاطر على الاستقرار النقدي والمالي ويقوض الثقة في القطاع المصرفي وفي الدينار الليبي.
وطالبت الوزارة بإحالة كافة محاضر الاستدلال بشأن الواقعة إلى النائب العام وعدم إتلاف العملة إلا بعد مطابقتها من طرف ثالث.
