طالبت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، مراقبي ومديري مراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين بمختلف الأجهزة والمؤسسات العامة عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية.
ودعت الوزارة في منشور عممته على تلك الأجهزة ونشرته على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إلى ضرورة الالتزام بما صدر عن مجلس النواب والأجهزة الرقابية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، مشددة على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
وحذرت الوزارة، في منشورها من مغبة حضور الاجتماعات أو استقبال أي لجان منها، مستثنية القرار من التعامل على مستوى الإدارات المختصة ببيانات الموظفين ذات العلاقة بالمرتبات وما في حكمها.
