أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي للشفافية المالية للعام 2024 أن ليبيا فشلت مثل السنوات الماضية في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية وفقًا للمعايير المطبقة في هذا التقرير العالمي الذي يفرضه الكونغرس الأمريكي.
وحثت الخارجية الأمريكية في بيانها القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علنًا عن كيفية استخدام الإيرادات العامة.
وشدد التقرير التأكيد على القول إنه في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي، تزداد أهمية هذه الأولويات أكثر من أي وقت مضى.
