كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن جملة ما أسمته بالعقبات التي تحول أمام تدفق الإستثمار الأجنبي نحو ليبيا محددة ذلك في الإنقسام السياسي وتهديد المجموعات المسلحة والفساد والبيروقراطية .
وأشارت الخارجية الأمريكية في تقريرها للعام 2024 إلى أنه رغم الإمكانات الكبيرة للإستثمار في ليبيا والمتمثلة في إعاد البناء وطلب المستهلكين والموارد الطبيعية إلا أن البلاد تواجه صعوبات في بيئة الإستثمار .. مبينة أن صافي الإستثمار الأجنبي في ليبيا تراجع من 2 مليار و 700 مليون دولار في العام 2010 إلى 50 مليون دولار في العام 2022 .
ولفت التقرير إلى ما وصفه بالقدرات الكبيرة التي تملكها ليبيا في مجال الإستثمار المحلي أو الأجنبي .. مذكرة بالخصوص أن ليبيا تملك أكبر احتياطي نفطي مثبت في أفريقيا، وخامس أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، وتسهم الصادرات الهيدروكربونية بـ97% تقريبا من العائدات الحكومية وتنتج ليبيا تقريبا مليون و 200 ألف برميل يوميا من النفط .
وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها إن غياب أي تنظيمات قانونية لتعزيز الاستثمار المباشر الأجنبي في ليبيا بعد تمرير قانون الاستثمار لعام 2010 يعد أحد العقبات إلى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية داخل ليبيا وتجذر الفساد في كل مستويات الإدارة العامة .
ورأت في هذا الخصوص أن البيروقراطية في ليبيا من بين الأكثر غموضا والأصعب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مشيرة إلى أن عملية منح التراخيص والأذونات تخضع في الأغلب لتأخيرات طويلة غير مبررة كما أن القرارات تقوم في الأغلب على معايير منحازة وغير شفافة، مما يسمح بتفشي الفساد والاستغلال .
وذكرت بأن الممارسات المصرفية الراهنة تحد من الوصول إلى العملة الصعبة سوى عن طريق خطابات الاعتماد أو بطاقات الائتمان .. موضحة بأن المصرف المركزي وضع قيودا على التحويلات بنظام ” سويفت ” مما جعل الاستثمار في الخارج بالنسبة للمواطنين عبر القنوات الرسمية مستحيلا من الناحية العملية .
