عقد وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اجتماعا مع رئيس هيئة الرقابة الادارية لمتابعة تنفيذ منشور الهيئة رقم (1) لسنة 2025 بشأن إيقاف التعيينات والتعاقد في الجهات العامة، والوقوف على التحديات التي تواجه تطبيقه، إلى جانب مناقشة الحلول المقترحة.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع نتائج اعمال منظومة الافراجات بانها قامت بتقييد بيانات 210,000 موظف حيث تم الإفراج عن 94,775 موظفًا، والتأكد من سلامة الإجراءات لـ 92,182 موظفًا، وقد تم منح الإذن بإحالة ملفاتهم إلى مجلس الوزراء لتوفير المخصصات المالية اللازمة.
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على ضرورة وضع ضوابط ومعايير لاعتماد الهياكل الوظيفية في مؤسسات الدولة، بما يحقق الشفافية والعدالة مشددا على أهمية معالجة التراكمات الوظيفية السابقة حيث قال أن الموظف لا يجب أن يتحمل تبعات أخطاء الإدارة، لا سيما مع استقرار مراكزهم القانونية.
وافادت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية انه في ضوء ما عُرض، أعلن رئيس الهيئة عن إصدار منشور جديد (رقم 2 لسنة 2025) بشأن رفع القيد عن التوظيف، بشرط الالتزام التام بالضوابط والإجراءات القانونية السليمة.
