طالبت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، كافة الشركات الأجنبية والوطنية العاملة في ليبيا، الالتزام بعدم أنهاء أي عقد وطني إلا بعد الوفاء بكامل مستحقاته المالية
وأوضحت الوزارة ، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المستحقات تتضمن مكافأة نهاية خدمة للعامل بقيمة مرتب شهرين عن كل سنة عمل تعويضاً له على إنهاء العقد
وأشارت الوزارة ،أنها لاحظت خلال متابعتها سوق العمل ،أن عددًا من الشركات العاملة لا تلتزم بصرف المستحقات المالية للعمال الليبيين عند انتهاء العلاقة التعاقدية، الأمر الذي يعد مخالفة لقانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 .
