طالبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في خطاب موجه الى المراقبين الماليين في الوزارات وكل مؤسسات الدولة العمل على الزام جميع الموظفين اللذين يتقاضون مرتباتهم الممولة كليًا أو جزئيًا من الخزانة العامة بتقديم ما يثبت حصولهم على بطاقات مصرفية، وإدراج رقمها في أوراقهم كشرط أساسي لصرف المرتبات.
وقالت الوزارة في تعميم لها ان هذا الاجراء جاء بناءً على كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي في السادس من يناير الجاري، الذي دعا إلى استخدام المنظومة المصرفية وتسهيل عمليات الصرف المالي لتنظيم آلية صرف الرواتب.
ويأتي هذا الاجراء في محاولة من المصرف الحد من استخدام على النقد الورقي.
