أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، أن التوصل إلى التسوية السياسية المنشودة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الترابط بين مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يمكن من تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه للشعب الليبى، مشددين على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، وموضحين أن استمرار غياب السلطة التنفيذية الموحدة يعرقل جهود الاستقرار.
وأعرب الوزراء، في بيان مشترك لآلية دول جوار ليبيا خلال اجتماع اليوم الخميس بالقاهرة، عن قلقهم إزاء التحديات الأمنية التي تشهدها ليبيا، بما في ذلك حوادث العنف والاغتيالات السياسية، مجددين دعوتهم لكافة الأطراف الليبية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
وجددوا دعمهم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار زمني محدد، بما يهيئ الظروف لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.
وشددوا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، دعمًا للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة في ليبيا. واتفقوا على عقد الاجتماع القادم في الجزائر في موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية.
