اصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرار بوقف العمل بالقرار رقم «42» لسنة 2025، والذي كان بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
وقالت مصلحة الجمارك الليبية، في بيان لها تم تمديد فترة السماح بدخول السلع والبضائع، ومنح الإذن بالإفراج عنها من جميع المنافذ الجمركية وفق الضوابط والإجراءات السابقة، إلى حين إشعار آخر، وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة.
