بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مع اللجنة الفنية المشكلة بين وزارتي التعليم العالي والمالية، بحضور النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس مستجدات القضايا المالية والإدارية التي تهم منتسبي قطاع التعليم العالي.
جاء ذلك خلال إجتماع، عُقد اليوم الإثنين، تدارس خلاله الحاضرين آليات عملية لتجاوز العقبات القائمة، ووضع حلول واقعية تضمن حقوق العاملين بالقطاع، وتسهم في استقرار البيئة الأكاديمية والإدارية.
ومن جانبه، أكد الوزير أن الوزارة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، وتعمل بجدية عبر القنوات المشتركة مع وزارة المالية للوصول إلى نتائج ملموسة.
