أكد وزير الخارجية التونسي محمّد علي النفطي، التزام تونس الثابت بمساندة جهود بعثة الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية في ليبيا، وبضرورة التوصّل إلى حل سياسي دستوري وقانوني شامل ودائم يقوم على ملكيّة ليبيّة كاملة برعاية منظّمة الأمم المتّحدة، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
جاء ذلك خلال اجتماع له مع رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه، أمس الجمعة في تونس، في إطار زيارة تهدف إلى التشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى إعادة تنشيطه.
وبحسب بيان لـ”الخارجية التونسية”، ثمّن “النفطي” المساعي التي تبذلها “البعثة الأممية” لإعادة الدفع بخارطة الطريق الأممية، لاسيّما من خلال إطلاق “الحوار المهيكل”، كخطوة أولى أساسية في تنفيذها، تعتمد اللجوء إلى الآليات الرقمية والمنصّات التفاعلية، بما فيها تلك الموجّهة للشباب، لضمان مشاركة واسعة وفعّالة في العملية السياسية، مؤكّدا أنّ إشراك الشباب والمجتمع المدني يظلّ عنصرًا أساسيًا لإنجاح أيّ مسار إصلاحي أو انتخابي.
وجدد الوزير التونسي التأكيد على التزام بلاده الدائم بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار، معتبرًا إياها إطارًا فعّالًا للتنسيق والحوار البنّاء بين الدول الشقيقة، يهدف إلى توحيد الرؤى وتعزيز الدعم للمسار السياسي الليبي، وضمان تكامل الجهود الأممية والإقليمية لتحقيق حل سياسي شامل ومستدام يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أي تدخل خارجي.
بدورها، عبرت “تيتيه” عن تقديرها الكبير للدعم التونسي الثابت لعمل البعثة الأممية في ليبيا، مثمّنة مواقف تونس المتوازنة والبنّاءة ودورها المهم في دعم الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية، مؤكدة التزامها بمواصلة التنسيق مع تونس ومع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين للمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق الأممية وتعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق التسوية السياسية المنشودة، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ويسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
