بحث وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، محمود أبو نعامة، مع وفد من هيئة الرقابة الادارية الإجراءات المتعلقة بالعمالة المتضررة من انسحاب الشركات والأسس الإدارية المتبعة لمعالجة أوضاع العمال، لإعادة تنسبهم للقطاع العام حِفاظًا على حقوق العاملين وضمان استقرارهم الوظيفي.
بدوره أكّد “الوزير” حرص وزارة الخدمة المدنية على التعاون الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية، وتوفير كل ما يلزم من بيانات ومعلومات لضمان الشفافية، وتعزيز مبدأ المساءلة والالتزام بالضوابط القانونية، مشدداً على أن الوزارة تولي ملف العمالة المتضررة من انسحاب الشركات أولوية قصوى بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن استقرارهم الوظيفي.
