رفض وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود في مذكرة قانونية وجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإعلان الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية التي منحت المحكمة الموافقة على التحقيق في الأحداث التي شهدتها ليبيا منذ 2011، وحتى 2027 بحسب الموقع الرسمي للوزارة.
وقال مسعود في مذكرته القانونية للمحكمة إن “حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفقدت شرعيتها بسحب الثقة من قبل مجلس النواب وبالتالي عدم مشروعية الإعلان الصادر عنها “وشدد مسعود على “الرفض القاطع لهذا الإعلان باعتباره تصرفًا معدوم الأثر قانونًا، ويفتقر إلى السند الدستوري والشرعي، ويُعد تعديًا سافرًا على مبدأ السيادة الوطنية، واغتصابًا لاختصاص القضاء الليبي المستقل للمحكمة بقبول اختصاصها استنادًا للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي.
واكد “لا يجيز قبول الاختصاص إلا من خلال جهة شرعية دستورية مخولة بذلك، وأن أي قبول صادر عن حكومة منتهية الولاية لا يُرتب أي أثر قانوني، ويجب تجاهله بالكامل.”
