وزير الموارد المائية المصري ينتقد إتفاقية دول حوض النيل ويعتبرها لا تمثل نهر النيل بأي حال ويدعو إصلاح العوار الذي يكتنفها

أعلن وزير الموارد المائية والري المصري ” هاني سويلم ” أن مفوضية دول حوض النيل، لا تمثل نهر النيل بأي حال من الأحوال معتبرا أن حوض نهر النيل يعاني حاليا من الإنقسام

وأرجع الوزير المصري الأمر في ذلك إلى وجود عدد من منظمات أحواض الأنهار، نتيجة لتعمد دول منابع النيل استبعاد دول المصب على حد تعبيره

جاء ذلك في رده على دخول الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ أمس الأحد، وهي الإتفاقية التي تعتبرها عدد من دول حوض النيل اتفاقا تاريخيا بشأن الإدارة “العادلة والمستدامة” لمياه النهر، فيما تعارضها مصر والسودان.

ودعا ” سويلم ” في هذا الخصوص خلال ” جلسة “تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا”، ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة السابع للمياه، إلى أهمية إصلاح ما وصفه بالعوار الذي يكتنف ما تسمى بمفوضية حوض نهر النيل.

يشار إلى أن الاتفاقية المذكورة التي تضم 10 دول دخلت حيز التنفيذ، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل .

وتنص الإتفاقية على ضرورة استغلال نهر النيل لصالح جميع الدول المطلة عليه، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة”.