اعتبر وزير النفط والغاز “محمد عون” ان فرحات بن قدارة فقد اهليته منذ صدور حكم المحكمة في 9 اكتوبر 2024 ودعا الى ابطال جميع قرارتهز
وكانت محكمة استئناف طرابلس نصت على “إن ثبوت حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية يفقده أسباب تولي الوظيفة العامة، وهو ما يتعارض مع قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010.”
وقال عون في تصريحات صحفية تعليقا على اقالة بن قدارة “كان من المفترض أن يقدم بن قدارة استقالته بعد حكم المحكمة الذي نص على فقدانه أهلية تولي الوظيفة العامة، واعتباره غاصبًا للسلطة، مع إبطال جميع قراراته.”
