أكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، أن الحكومة تأمل في اعتماد ميزانية الدولة من قبل البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، مما سيسهم في استقرار تحصيل الإيرادات وتحقيق التوازن في الإنفاق العام. وأوضح أن الميزانية المرتقبة ستكون موحدة، حيث سيتم تخصيصها لتلبية احتياجات جميع المواطنين الليبيين.
وقال “المبروك”، في تصريحات له على قناة CNBC عربية، إن الحكومة تعمل حالياً على تحديث قانون الضرائب في ليبيا وتطوير برنامج التحول الرقمي لتحسين كفاءة النظام الضريبي، مشيرًا إلى أن المشرع قد اعتمد بعض الضرائب، ولكن لم يتم تطبيقها بشكل كامل حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم فرض بعض الضرائب خلال العام الجاري على الشركات التي تفتح اعتمادات مستندية.
وتابع في تصريحاته، أن الحكومة تسعى إلى تطبيق هذه الضرائب على أرباح الشركات، مع توقعات بتطبيق بعض الضرائب الجديدة مع بداية الربع الثاني من العام المقبل، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للعام الحالي أكثر من 14% إلى 16%.
