اكدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن، متابعة الوزارة لقضية “هانيبال القذافي” المحتجز في لبنان على خلفية اختفاء الامام موسى الصدر واتهمت أطرافاً لبنانية مسؤولية عرقلة إغلاق هذا الملف الخاص لأغراض سياسية.
واكدت في تصريح لصحيفة النهار اللبنانية “حرص الدولة الليبية على حماية حقوق مواطنيها في الخارج أنّ الجهات العدلية في ليبيا خاطبت الجهات القضائية المختصة في لبنان بشأن هذه القضية، مرفقة رسالتها بخريطة طريق مفصلة تضع تصوّراً عملياً وشاملاً للوصول إلى حل عادل ومنصف، وتتضمن آليات للتعاون القضائي بين البلدين، بما يفضي إلى إغلاق هذا الملف، ويؤدي إلى الإفراج عن هانيبال”.
وقالت “أن المبادرة باتت الآن بيد الجهات القضائية اللبنانية وأن ليبيا لا تزال تنتظر الرد الرسمي منها”.
