أصدرت محكمة استئناف طرابلس، حكمها النهائي بشأن تبوث حمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الجنسبة الإماراتية وذلك بعد أكثر من عام من المعركة القانونية التي أثارت جدلاً حول حمله الجنسية.
وأوضحت “المحكمة” في حكمها، إلغاء كافة القرارات والتصرفات الصادرة عن “بن قدارة”، بصفته رئيس مجلس إدارة الوطنية للنفط، وذلك استناداً إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية، بما يخالف قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010، مع تأكيدها أن اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية، مما يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة، وخاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة.
وأضافت أن جميع التصرفات الصادرة عن “بن قدارة” أثناء توليه منصبه تعتبر باطلة وعديمة الأثر، ووصفت توليه المنصب بأنه “اغتصاب للسلطة”، كما قدم المدعي مستندات تثبت تمتعه بجنسية الإمارات، والتي لم يتم الطعن فيها من قبل الجهات المعنية، ما اعتبرته المحكمة دليلاً قاطعاً.
وألزمت “المحكمة” الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار للطاعن تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، مع إلزامها بتحمل المصاريف القانونية.
